أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف الجمعية المغربية لمجالس العمالات وذلك يومي 07و08 ماي 2026 بمدينة أكادير والأقاليم بمدينة أكادير.
21/06/2026
شارك السيد مصطفى الهروس، رئيس المجلس الإقليمي للفحص أنجرة، في أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف الجمعية المغربية لمجالس العمالات والأقاليم، بدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية ومجلس جهة سوس ماسة، حول موضوع: “تمويل البرامج التنموية لمجالس العمالات والأقاليم”، وذلك يوم 07 و 08 ماي 2026 بمدينة أكادير..
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار مواصلة النقاش المؤسساتي حول سبل تعزيز آليات تمويل التنمية الترابية، وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف مجالس العمالات والأقاليم، بما يساهم في تطوير الأداء الترابي وتحقيق تنمية مجالية مندمجة ومستدامة.
وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب مسؤولين ترابيين وأساتذة باحثين وخبراء وفاعلين مهتمين بقضايا التنمية المحلية. وتم التأكيد خلال الكلمات الافتتاحية على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التشاور والتفكير الجماعي حول الإكراهات التمويلية التي تواجه الجماعات الترابية، وكذا البحث عن حلول عملية ومقاربات جديدة قادرة على تنزيل و تنفيذ اختصاصات مجالس العملات و الاقاليم.
كما تضمن البرنامج جلسات علمية تناولت موضوع تمويل التنمية الترابية باعتباره رافعة أساسية لتجويد أداء مجالس العمالات والأقاليم، إضافة إلى تقديم تجارب ميدانية ناجحة في مجال تمويل وتنزيل البرامج التنموية.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء والتجارب بين المشاركين حول التحديات المرتبطة بتمويل المشاريع التنموية، خاصة في ما يتعلق بتحسين البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات الاجتماعية المقدمة للساكنة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية..
واختتمت أشغال هذا اليوم الدراسي بصياغة مجموعة من التوصيات والخلاصات التي سيتم رفعها إلى الجهات الحكومية المعنية، قصد الإسهام في تطوير آليات تمويل التنمية المحلية وتعزيز نجاعة تدخلات مجالس العمالات والأقاليم .والتي تتمثل في النقط التالية :
الدعوة لتحقيق نظام مالي أكثر إنصافا لمجالس العمالات والأقاليم.
القوانين المنظمة للمالية المحلية ما زالت تكرس الفوارق الجبائية بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم التي يصعب عليها أن تغطي احتياجاتها من حيث الإنفاق اعتمادا على مواردها الذاتية التي لا تواكب وثيرة الحاجيات التنموية بفعل شساعة التراب والتنوع الجغرافي الهائل الذي يحتم على بعض المجالس تحمل تكاليف أكبر لتقديم الخدمات العمومية كما هو الأمر بالنسبة للمناطق الجبلية والمناطق الصحراوية أو شبه الصحراوية التي تشهد تشتتا كبيرا في توزيع السكان ويتطلب فك العزلة عن الساكنة.
ضرورة تبني رؤية جديدة للجباية الترابية لبناء توازن مجالي حقيقي يضمن لكل منطقة نصيبا عادلا من التنمية والتمويل والفرص.
الدعوة لمراجعةالقوانينالجبائيةوتضمينهابعضالرسوملتمكين مجالس العمالات والأقاليم من موارد ذاتية قارة ومتطورة مع إمكانية توسيع الوعاء الضريبي وتقليص العبء الجبائي وتشجيع الاستثمار من خلال:
- إرجاع الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاص
- تخصيص نسب للمجالس الإقليمية من الضرائب ذات الطابع العقاري.
- احداث رسم يتعلق بالمطارات ومحطات القطار والموانئ والمحطات الطرقية.
- تخصيص حصة من الرسوم ذات الصبغة الإقليمية مثل رسوم السياحة والمقالع وأسواق الجملة والمجازر.
-تحديد حصة ترصدها الدولة لها من بعض الضرائب لتعزيز مواردها على غرار مجالس الجهات (الضريبة على الشركات، لضريبة على الدخل، الرسم على عقود التأمين ...)
-الرفع من حصة العمالات والأقاليم والجماعات من الضريبة على القيمة المضافة.
تسجيل لا توازن ما بين حجم المسؤوليات المنقولة وحجم الموارد المرصودة.
في غياب موارد كافية لتحمل أعباء الاختصاصات قد يتعرض مسلسل التنمية إلى التعطيل، والمجالس إلى المسؤولية والمحاسبة على نتائج التدبير.
التفاوتات المجالية هي نتيجة لضعف الموارد المالية وغياب العدالة في توزيع الثروة.
الرفع من امدادات التجهيز المخصصة لمجالس العمالات والأقاليم.
تنويع مصادر التمويل عبر التوسع في استخدام أدوات مالية مبتكرة مثل إصدار قروض سنداتية وغيرها.
اعتماد مقاربة تشاركية ترتكز على شراكة تعاون واضحة مع القطاعات الحكومية لإنجاز المشاريع التنموية.
*استقطاب مصادر تمويل خارجية من خلال إشراك القطاع الخاص.
*الاستفادة من أراضي الدولة أو الأملاك السلالية لتكوين رصيد عقاري يشكل رافعة لتنزيل المشاريع الاجتماعية لفائدة الجماعات المكونة لتراب العمالة أو الإقليم.
*تفعيل أكبر لصندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات باعتبارهما مصدرين أساسيين في تحقيق النهوض بأوضاع الساكنة على مستوى الجهات.
*مراجعة شروط وأهلية الحصول على القروض من المؤسسات المالية والأبناك.
*فتح المجال أمام الجماعات الترابية للولوج إلى الطرق البديلة للتمويل وتنويع سبل تمويلها.
*دعوة الجهات الحكومية المعنية لتخصيص أغلفة مالية إضافية لمرفق النقل المدرسي نظرا للحاجيات المالية الكبيرة والمتزايدة التي يتطلبها التدبير الجيد لهذا القطاع.
*الاستفادة من التمويلات التي يتيحها “صندوق التنمية الترابية المندمجة” في إطار تكريس مبدأ التضامن بين المجالات الترابية.
